هيئة حقوق مدنية تدافع عن المظلومين وسجناء الرأي وتوفر معلومات موثقة عن حقوق الإنسان في موريتانيا
 

   بـيـــان : استمرار معاناة السجناء في معتقل "واد الناقة"
                                                                        23/02/2005

علم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن أربعة من السجناء السياسيين المعتقلين في موريتانيا، ممن صدرت ضدهم أحكام مؤخرا، لا يزالون يعيشون في حالة مزرية، وهو السادة: صالح ولد حنن عبد الرحمن ولد ميني محمد الأمين ولد الواعر سيد محمد ولد احريمو ولا يزال هؤلاء السجناء الأربعة مقيدين بالسلاسل ليلا ونهارا، وممنوعين من المراحيض، في ظروف غير إنسانية. كما لا تزال الظروف المزرية التي يعيشها باقي السجناء في معتقل "واد الناقة" كما هي دون تغيير بعد صدور الأحكام. وهذا خرق فاضح لبديهيات حقوق الإنسان، والقانون الموريتاني، والمعاهدات الدولية التي وقعتها موريتانيا. لقد انطلقت دعاية النظام الموريتاني بعد الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمته الجنائية ضد هؤلاء السجناء، في محاولة لإيهام الرأي العام المحلي والدولي أنه لم يتدخل في سير المحكمة، وإقناع الجميع بأن أحكامه التي صدرت بناء على اعترافات بالإكراه تحت التعذيب الوحشي، هي أحكام عادلة ومستقلة. وقد بلغ الحد ببعض الناطقين باسم النظام الموريتاني أن تحولوا ناطقين باسم أسر المعتقلين، يزورون إرادتهم، ويدعون أنهم "مرتاحون" للأحكام الجائرة الصادرة ضد ذويهم. وكان من أهداف هذه الدعاية أن ينسى المناضلون من أجل حقوق الإنسان والحريات المدنية أوئلك السجناء المعذبين، ويتركوهم لسياسة الإماتة البطيئة المؤلمة التي ينتهجها النظام ضدهم، بعد أن منعته القوى الحية الضاغطة في الداخل والخارج من إصدار أحكام بالإعدام ضدهم. ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إذ نواصل الالتزام بقضية جميع السجناء السياسيين في بلادنا: ندين استمرار المعاملة المشينة التي يتعرض السجناء الأربعة، وغيرهم من السجناء في "واد الناقة". نطالب المنظمات الدولية بالضغط من أجل معاملتهم معاملة كريمة، طبقا للقانون الدولي الإنساني. نطالب بفك القيود عن السجناء الأربعة، وتمكين أهليهم من زيارتهم، وتوفير ظروف صحية لهم. نذكر القوى السياسية والقانونية في موريتانيا بعدم نسيان قضيتهم، أو الانشغال عنها بأي أمر آخر.