العدالة لا تتجزأ: أطلقوا جميع السجناء وأعيدوا جميع المبعدين
05/09/2005

يسجل المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان غبطته وسروره، ويشارك أسر المعتقلين العسكريين والإسلاميين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا سرورهم وبهجتهم بعد طول عناء. ويهنئ المرصد رئيس المجلس العسكري وجميع أعضاء المجلس على هذه الخطوات الجادة في سبيل إقامة دولة العدالة والديمقراطية.
لكن المرصد الموريتاني الذي يرى أن العدالة لا تتجزأ، وأن لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون، يرى أن بقاء بعض السجناء في السجن دون تسريح أو محاكمة نزيهة، أمر يشوش على آمال شعبنا، ويُبقي بعض الأسر الموريتاني في لهفة وعذاب في انتظار العدالة الغائبة. .
يسجل المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان غبطته وسروره، ويشارك أسر المعتقلين العسكريين والإسلاميين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا سرورهم وبهجتهم بعد طول عناء. ويهنئ المرصد رئيس المجلس العسكري وجميع أعضاء المجلس على هذه الخطوات الجادة في سبيل إقامة دولة العدالة والديمقراطية. لكن المرصد الموريتاني الذي يرى أن العدالة لا تتجزأ، وأن لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون، يرى أن بقاء بعض السجناء في السجن دون تسريح أو محاكمة نزيهة، أمر يشوش على آمال شعبنا، ويُبقي بعض الأسر الموريتاني في لهفة وعذاب في انتظار العدالة الغائبة.
كما يرى المرصد أن بقاء عشرات آلاف الموريتانيين مبعدين من وطنهم إلى السنغال، بعد التصفيات العنصرية التي اقترفها النظام البائد ضدهم، سيظل وصمة عار في جبين دولتنا، ومصدر تمزيق لمجتمعنا. وبدون الرجوع المنظم لهؤلاء المواطنين المظلومين، وتعويضهم عن خسارتهم المادية، وإعادة الاعتبار المعنوي لهم.. ستظل العدالة غائبة، والجرح مفتوحا.
والمرصد الموريتاني يتشبث بالموقف القانوني والأخلاقي القائل بأن على الحكومة التي اعتقلت مواطنيها واجب إثبات الجرم، وبأن البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة. لذلك يرفض المرصد إدانة أي إنسان بموقفه الفكري أو بمدرسته الفقهية، سلفية كانت أو خلفية. فالأفكار والمشاعر ليست مما يحاسب عليه القانون، وإنما يحاسب القانون على جريمة عملية. فالقول بأن السجناء الباقون في السجن "سلفيون" ليس مبررا للإدانة أو الإبقاء في السجن، ولا إدانة إلا في محكمة عادلة نزيهة شفافة الإجراءات والتقاضي. كما أن بقاء متهم في السجن أكثر من مدة التحفظ القانونية مخالفة قانونية، تطعن في شرعية اعتقاله ابتداء، وتشكك في نزاهة محاكمته انتهاء.
بناء على ما سبق يطالب المرصد المجلس العسكري الموقر بما يلي:
إطلاق سراح جميع المعتقلين الباقين في السجن، ممن لم يوجه لهم اتهام رسمي، ومن انتهت مدة التحفظ القانوني عليهم.
توفير محاكمة شفافة لمن وجه لهم الاتهام بعيدا عن أساليب القمع والإكراه. وتعويض من مورس ضدهم التعذيب منهم من قبل.
تنظيم رجوع منظم ومشرف لكافة مواطنينا الذي أبعدهم النظام العنصري السابق من وطنهم إلى السنغال دون حق.
تعويض الدولة لهؤلاء المواطنين عن جميع الأضرار المادية، والاعتذار لهم رسميا عن ممارستها في ظل النظام البائد.
نطالب القوى السايسية أن تجعل هاتين القضيتين محور اهتمامها، لكي تتمهد الأرض لبناء ديمقراطي لا شائبة فيه.